Thursday, November 27, 2008

استجوابات انتقائية

بالمقلوب
استجوابات انتقائية
هناك من يتحرك من النواب ضد وزير التجارة عبدالله الطويل من خلال قناعاته، ولكن هناك من يتم تحريكهم بالريموت كونترول ممن يفترض ان يكونوا زملاء لعبدالله الطويل، والذين لديهم اجندتهم الخاصة وترتيباتهم التي لا علاقة لها بغلاء الاسعار ولا بمصالح المواطن .أولا ليحمد وزير التجارة ربه انهم لم يجدوا في أدائه الوزاري شيئا يستجوبونه عليه، وإلا لما ترددوا لحظة واحدة، ولذلك لجأوا الى مسألة زيادة الاسعار لأنها قضية تهم قطاعا من المواطنين، وهؤلاء النواب يحاولون خداع الناس بأن الوزير مسؤول عن ارتفاع الأسعار .نسأل أليس هناك علاقة بين رفع الرواتب وزيادة المعاشات التقاعدية وبين زيادة الاسعار، وكيف ان كل مناشدات المخلصين بعدم الاندفاع وراء سياسة رفع الرواتب دون ربطها بالأسعار ذهبت ادراج الرياح؟، ونسأل هل يمكن ان يصل برميل النفط الى سبعين دولارا، ولا يؤثر ذلك على معدلات التضخم وزيادة الاسعار على المستوى الدولي؟، وهل وزير التجارة مسؤول عن هذه الزيادة؟، ونتساءل أليس انخفاض سعر الدولار مع الطبيعة الخاصة للعلاقة بين الدينار والدولار هو احد أسباب ارتفاع الاسعار لانخفاض القيمة الشرائية للدولار في السوق العالمية؟ أصبحت اللغة السياسية في البلد مكشوفة الى درجة محزنة، فكم من استجواب قاده نواب تحركهم قوى سياسية متنفذة ضد وزراء بعينهم، إما لأن هؤلاء الوزراء وقفوا ضد التسيب والتلاعب، وإما بهدف احراج اطراف اخرى، وتكون الضحية في كل مرة هي البلد وتنميته عبر اضاعة الوقت والجهد في تأزيمات سياسية لا تنتهي !المساءلة السياسية ضرورية ومطلوبة، لكن الخطورة هي في الانتقاء في استجواب الوزراء على سرقة بيضة، رغم أهميتها، والصمت على سرقة الجمل بما حمل
دِ أحمد الربعي
5
سبتمبر
2005

Tuesday, November 11, 2008

وقف التجنيس السياسي

بالمقلوب
24 -9- 2005
التجنيس هو واحدة من اهم قضايا سيادة الدول، فكل دولة تقرر من تجنسه حسب حاجتها، خاصة بعد ان تستكمل تسجيل من يستحقون جنسيتها، ففي كندا واستراليا هناك تساهل في التجنيس، خصوصا اذا كان المتجنس يحمل شهادة وكفاءة عاليتينِ او كانت لديه اموال يمكن ان تساهم في الاقتصاد الوطني، وفي دولة مثل سويسرا تتشدد القوانين وترفض اعطاء الجنسية الا في اضيق الحدود
الذي يحدث لدينا اليوم هو فضيحة سياسية من خلال التجنيس السياسي ، وهناك قوائم يتم تقديمها من متنفذين ونواب، فتتم عملية ارضاء لهؤلاء، وتجنيس اشخاص دون تدقيق ودون تأكدِ كما ان هناك من يستحق الجنسية وحرم منها، لأنه لم يدخل اللعبة السياسية، والاخطر من ذلك ان هناك همسا تحول الى حديث، وقد يتحول الى صراخ عن رشاوى ومبالغ كبيرة دفعت مقابل التجنيس، وهو امر اذا صدق سيشكل كارثة وطنية كبرى .هناك تجنيس لأقارب متنفذين لا يستحقون الجنسية، وهناك استسهال في مسألة التجنيس دون النظر الى مدى انطباق القوانين، وهناك غياب للكفاءات في عملية التجنيس .لقد اضعنا على انفسنا فرصة كبيرة حين رفضنا تجنيس العديد من الكفاءات العربية المتعلمة والنادرة التي ولدت وعاشت بيننا، وقدمت خدمة كبيرة للوطن، ولقد عدنا الآن الى التجنيس السياسي عبر عمليات استرضاء وكسب الولاء السياسي على حساب الوطن والمستقبل .اننا نناشد سمو رئيس الوزراء التدخل شخصيا في هذه المسألة، والتأكد من ان ما يحدث ينطبق عليه القانون، وانه يتم دون تدخلات سياسية وضغوطات شخصية وانتخابية، والا فإن فوضى التجنيس سيدفع المجتمع ثمنها غاليا، وستضيع فرصة على من يستحق الجنسية، لمصلحة اشخاص لا تنطبق عليهم الشروط، ولا يقعون تحت مسمى 'الخدمات الجليلة 'عبر تجنيس سياسي بشع
د. أحمد الربعي
---

الداخلية تعقب على مقال الربعي

جاءنا من مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية المقدم عادل احمد الحشاش ما يلي :تتوجه اليكم ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية بخالص تحياتها وأصدق التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات .ونتوجه بالتحية والتهنئة أيضا الى الكاتب الدكتور احمد الربعي على ما يتناوله من قضايا تكشف عن ذهن مشغول بهموم الوطن وقلب ينبض بحبه .وبالإشارة إلى ما أثاره الكاتب في صحيفتكم الغراء في العدد رقم 11602 الصادر بتاريخ 2005 /9 /24 في زاوية 'بالمقلوب 'تحت عنوان 'وقف التجنيس السياسي 'ِِ نود إفادتكم علما بأن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر قد أوضحت الحقائق التالية :الجنسية رابطة بين الفرد والدولة وهي رابطة انتماء وولاء لذلك فإنها لا تمنح لأي فرد إلا بعد التحقق من توافر شروط التجنيس والتحقق من ولائه وانتمائه لدولة الكويت، وبعد التأكد أيضا من عدم وجود أي قيود أمنية تجاهه من جانب الجهات المختصة .منح الجنسية يتم وفق أوضاع قانونية وضوابط معينة تراعى فيها المصالح العليا للبلاد والتحقق من صلاحية الفرد للانتماء الى هذا الوطن العزيز .منح الجنسية لا يتم مطلقا ارضاء لتدخلات سياسية أو ضغوطات شخصية وانتخابية على حساب الوطن والمستقبل بل لا بد من توافر شروط استحقاق الجنسية .هذا المنح أمر زمامه بيد الدولة ولها مطلق الحرية في تحديد العناصر الجديرة التي تنضم الى ابناء الوطن وفقا لمصالحها الاقتصادية والسياسية وظروفها الاجتماعية .شاكرين لكم حسن تعاونكمِِ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام